شرح جريمة اختلاس المال العام

الاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان 
فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه 
اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته

اركان جريمة الاختلاس

جريمة الرشوة -تعريفها وأركانها

أن جريمة الرشوة تعني الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها للمنفعة الخاصة للموظف العام ذلك أن هذا الأخير إنما يتقاضى أجراً علي ما يقوم به من عمل ولذلك يكون مستهجناً أن يقبل أجراً عليه من الغير.فضلاً عنه أن شيوع هذه الجريمة يجعل الأغنياء وحدهم القادرين علي إنجاز مصالحهم عن طريق ما يبذلونه من مقابل للموظف العام.ومن أجل ذلك تجرم كل التشريعات الاتجار بالوظيفة العامة.

# أركان جريمة الرشوة

العقوبات المقررة وفق احدث التشريعات لقانون العقوبات

ميعاد سريان أحكام قانون العقوبات

صدر قانون العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليه لسنة 1937م ، وتحدد لبدء سريان أحكامه 15 أكتوبر لسنة 1937 م – المادة 2 من قانون الإصدار – ونشر بالوقائع المصرية في 5/8/1937م العدد 71 ، ويعد القانون رقم 95 لسنة 2003 م أحدث القوانين التي عدلت بعض أحكام قانون العقوبات

سريان قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم 

المادة 5

جريمة النصب - تعريفها - وخصائصها وأركان الجريمه والعقوبه المقرره

النصب فى اللغه يقصد به الكذب، والخداع ،والاحتيال
  النصب في القانون ، إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه علي جريمة النصب في المادة (336 عقوبات ) بأنه اورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها .

شرح القتل والاصابة الخطأ فى حوادث الطرق

القتل الخـطأ :- 
هو أن يـفعل الإنسان مـا له فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم

* ما هي أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ ؟
أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص( الركن المادي).
ثانيا :- الخطأالذي يسند إلى الجاني 0
ثالثا:- العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة 0

اجراءات التحقيق الجنائي

هناك بعض إجراءات التحقيق التي تُعد منابع للأدلة وهي الإنتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب اتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة .